به نقل از «ایمنا»

تبلیغ «خرید و فروش سلاح» جرم است

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۵۸۶۳

طبق مصوبه مجل، هر شخص درباره قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا و خرید و فروش سلاح گرم یا سرد جنگی مبادرت به آموزش یا تبلیغ کند، به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، موادی از این طرح را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۳- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

تبصره ۱- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره ۲- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.

ماده ۳ مکرر - ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- مجازات حبس جرایم موضوع مواد (۵) و (۶) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:

الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ۱۰ قبضه باشد.

ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از ۱۵ قطعه یا مهمات آن بیش از ۴۰۰ فشنگ باشد.

پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۲۰۰ فشنگ باشد.

ت - در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ۱۰ قطعه یا مهمات آنها بیش از ۱۰۰ قشنگ باشد.

ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.

ماده ۴- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.

تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین طبق ماده ۸ طرح مذکور، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.

۱_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از ۱۰ قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از ۱۵ قبضه

۲_ بیش از ۲۰ تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از ۱۰۰ تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از ۵۰۰ تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از ۱۰۰۰ تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.

بر اساس ماده ۹ این طرح، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۸ مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۸ مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرایم مذکور متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود، یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

کد خبر 746544

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اسلحه غیرمجاز نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مواردی که سلاح خودکار بیش مهمات آنها سلاح شکاری محکوم می شود نیمه سنگین مجازات حبس شرح زیر بیش از یک سرد جنگی تیر سلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هجوم برای خرید طلا/ چقدر طلا فروش رفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بیست و دومین جلسه حراج شمش طلا سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور فعالان صنعت طلا و صادرکنندگان در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.

در این جلسه ۲۳۰ کیلو گرم شمش طلا استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار توسط صادرکنندگان عرضه شد که از این مقدار ۷۹ کیلوگرم معامله شد. میانگین قیمت شمش طلای معامله شده در این جلسه، ۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان به ثبت رسید.

لازم به ذکر است، طی ۲۲ جلسه حراج حضوری برگزار شده در مرکز مبادله ایران، حدود ۳ تن شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

تسنیم در گزارشی نوشت: براساس تازه‌ترین خبری که از مرکز مبادله ایران منتشر شده، با موافقت بانک مرکزی، تولیدکنندگان داخلی شمش طلا و سایر واردکنندگان شمش طلا که مشمول رفع تعهد صادراتی نیستند، امکان عرضه شمش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را دارند.

بنابراین، از هفته آینده عرضه شمش طلای تولید داخل، در کنار عرضه شمش طلای رفع تعهد ارزی در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران انجام خواهد شد. با این عرضه ها، تولیدکنندگان مصنوعات طلا و سایر خریداران شمش، دسترسی بیشتری به شمش طلا خواهند داشت.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901535